إما مصالحة وطنية وحكومة وفاق وطني فلسطينية وإما العبودية تحت الاحتلال!

إما مصالحة وطنية وحكومة وفاق وطني فلسطينية وإما العبودية تحت الاحتلال!

د. أحمد سعد

مشعل وأبو مازن في لقاء سابق – الى متى؟!

*على الفلسطينيين وخاصة فتح وحماس ان يرتفعوا الى مستوى متطلبات تحديات المرحلة التي تهدد ليس هذا الفصيل او ذاك بل تهدد بدفن الحق الفلسطيني في الحرية والدولة والقدس والعودة*

إنتقال عالمنا من عالم الفين وتسعة الى بداية عام الفين وعشرة لم ترافقه بسمة التفاؤل. فالعديد من مآسي السنة الماضية الكارثية لا يزال الزبون المداوم في قاطرة المعاناة البشرية. وابتدأت السنة الجديدة بمرور سنة على تسلم باراك اوباما ادارة البيت الابيض، سنة اعتقد كثيرون انها ستجلب الخير والسلام والامن والاستقرار للبشرية، خاصة وان اوباما وعد بتغيير جذري يكون بديلا لسياسة البلطجة والعربدة العدوانية التي انتهجها سلفه جورج بوش. وانه سينتهج لغة الحوار والتفاهم مع الخصم وليس لغة البلطجة لقطف رأس الخصم. ولكن كما يقول المثل "فكرنا الباشا باشا قام طلع الباشا زلمه"، فقد حاول في بداية فترة تسلمه للادارة الامريكية انتهاج تكتيك مغاير لنهج بوش في الموقف من قضيتين اساسيتين، الاولى التقرب من العالم الاسلامي والعربي ورفض الصاق تهمة الارهاب بالاسلام والعرب. والثانية، انه ينتهج سياسة متوازنة في الموقف من الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني – العربي. وهذا ما اكده في خطابه في القاهرة وان ايجاد تسوية سلمية للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني سيكون في رأس سلم اهتمام ادارته!
ما نود تأكيده في هذا السياق ان اوباما ابن مؤسسة الطغمة المالية، ابن احدى شرائح هذه الطغمة المسيطرة في الحزب الدمقراطي وتحظى بدعم اوساط من اللوبي الصهيوني اليهودي الامريكي، ولهذا فان في مركز سياسته الكونية الخارجية الدفاع وتأمين المصالح الطبقية والاستراتيجية الكونية،  مصالح الامبريالية الامريكية واحتكاراتها عابرة القارات ومتعددة الجنسيات.
فمن حيث الاهداف الاستراتيجية والطبقية الكونية لادارة اوباما فانها لا تختلف جوهريا عن اهداف ادارة بوش واليمين المحافظ الا في وسائل وطرق تحقيقها.
ولهذا، وبناء على معطيات الواقع على ساحة التطور والصراع فان السياسة الاستراتيجية لادارة اوباما في الموقف من الاسلام والعرب والبلدان ضعيفة التطور في افريقيا وامريكا الجنوبية وآسيا هي سياسة تواصل النهج البلطجي لادارة بوش المعتمد على "حق القوة" لضمان الهيمنة الامريكية في البلدان الغنية بثرواتها الطبيعية من نفظ وغيره والهامة من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
فوفقا لاستراتيجية ادارة اوباما العدوانية تنفجر الصراعات الدموية الاثنية والطائفية والاقليمية والقومية وبتأجيج من التدخل الامريكي في البلدان المختلفة امريكيا او التي تعاني من اصابع التدخل العسكري والمخابراتي وجدْل خيوط المخططات التآمرية الامريكية، فنيران صراعات الفتنة الداخلية المخضبة بدماء الضحايا من الابرياء تستغل في افغانستان المحتل، الذي صعّد اوباما من اعداء القوة العدوانية الامريكية، وكذلك في الباكستان وفي العراق المحتل امريكيا وفي اليمن وفي السودان والصومال واثيوبيا ونيجيريا ومصر وغيرها. وفي اغلب هذه البلدان فان الخطر الاكبر ان يقود تمزيق الوحدة الوطنية والنسيج الوطني الى تمزيق الوحدة الاقليمية لهذه البلدان وتحويلها الى دويلات هشة تتحكم في رقابها القوى الامبريالية واحتكاراتها وبتواطؤ عملاء محليين.
ومن المؤشرات التي يمكن ملاحظتها انه اذا اعتمد الرئيس السابق بوش في اعماله العدوانية على قوة البطش الامريكية بالاساس فان اوباما يعتمد في استراتيجية الهيمنة الامريكية على تجنيد الحلفاء، وخاصة المانيا وفرنسا وايطاليا وحلف الناتو بشكل عام.
أما استراتيجية ادارة اوباما في الشرق الاوسط فسريعا ما خيّبت آمال الراقصين في الحلبة الامريكية الذين بنوا قصورا على رمال متحركة، ومن منطلق ان مفاتيح فرج حل القضية الفلسطينية بانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية اصبحت بأيدي باراك الامينة. وانه عين مندوبا خاصا للشرق الاوسط هو جورج ميتشل مهمته رعاية المحادثات والمفاوضات مع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لجسر الهوة واستئناف المفاوضات لانجاز الحل الدائم. ففي البداية تبنى اوباما الموقف الفلسطيني بأنه لاستئناف المفاوضات بين الطرفين على اسرائيل الالتزام  بتنفيذ استحقاقات استئناف المفاوضات حسب معطيات خارطة الطريق، وهي وقف جميع اشكال الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية بما فيها في القدس الشرقية المحتلة وتحديد مرجعية سياسية للمفاوضات مرهونة بجدول زمني محدد وعدم قبول دولة فلسطينية بحدود مؤقتة وبدء التفاوض من النقطة التي انتهت اليها المفاوضات مع حكومة اولمرت السابقة. ورفضت حكومة الاحتلال والاستيطان والجرائم اليمينية هذه الاستحقاقات ومقابل ذلك قامت وبشكل استفزازي بتنشيط البناء الاستيطاني الكولونيالي وبتصعيد عملية تهويد القدس الشرقية واستيطانها جغرافيا وديموغرافيا. والانكى من ذلك انها وجّهت الى اوباما مكابس ضغط اللوبي الصهيوني الامريكي والحزب الجمهوري واليمين المحافظ واعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والدمقراطي والعنصريين اليمينيين من المسيحيين الصهيونيين وذلك بهدف عدم الضغط على حكومة اسرائيل وتبني موقفها في موضوع الاستيطان وغيره.
وفعلا رضخ اوباما للضغوط وعاد الى تبني الموقف الامريكي الرسمي التقليدي بالانحياز التام الى جانب موقف الحليف الاستراتيجي العدواني اسرائيل. ومختلف التطورات اللاحقة والحالية، تشير الى تبلور موقف اسرائيلي – امريكي منسق بينهما ومعاد للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية وللصراع الاسرائيلي – الفلسطيني - العربي. موقف من اهم بنوده مواصلة التجميد الانتقائي للاستيطان لفترة عشرة اشهرولكن القدس الشرقية خارج الاتفاق حيث يستمر استيطانها وتهويدها وكذلك بدء البناء في الكتل الاستيطانية، حدود الكيان الفلسطيني المرتقب تكون حسب خطوط الهدنة من (1949) و (1967) مع ضم كتل الاستيطان الى اسرائيل وفق اتفاق تبادل اراض وغيره. وتسييج اسرائيل من جميع جهات حدودها بالجدران الالكترونية من جدار العزل العنصري في الضفة الغربية الى جدار على الحدود مع مصر اضافة الى الجدران مع الاردن وسوريا ولبنان. فهذه الجدران تكون عمليا الحدود السياسية الاقليمية لدولة الجيتو الاسرائيلي وعلى حساب نهب اراض فلسطينية وعربية.

هؤلاء الأشبال الفلسطينيون يستحقون قيادات سياسية مسؤولة!

ومن بنود مخطط التسوية الاسرائيلية – الامريكية ان يعترف الفلسطينيون باسرائيل كدولة الشعب اليهودي ويسقطوا من حساباتهم حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وان تكون الدولة الفلسطينية مفروزة من السلاح وبحدود مؤقتة. وان تواصل الادارة الامريكية ضمان تفوق اسرائيل عسكريا كميا ونوعيا على جميع دول الجوار العربية. وعمليا فان هذه البنود تعتبر من حيث مدلولها السياسي تجسيدًا لمكتوب الضمانات الذي قدمه الى رئيس الحكومة السابق ارئيل شارون الرئيس الامريكي بوش في ابريل الفين واربعة. وضمانات بوش تضمنت موافقة امريكية على ضم كتل الاستيطان الكبيرة لاسرائيل وكذلك جدار الضم والعزل العنصري كحدود سياسية لاسرائيل والتنكر المطلق لحق العودة للاجئين الفلسطينيين وضم القدس الشرقية الى القدس الغربية تحت السيادة السياسية الاقليمية للمحتل الاسرائيلي.
أمام هذا الموقف الاستراتيجي الاسرائيلي – الامريكي المعادي للحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية فان القيادة الشرعية الفلسطينية متمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية متمسكة بموقفها الوطني وبثوابت حقوق شعبها الشرعية الوطنية. وهذا الموقف الفلسطيني الصلب الممهور بتأييد جماهير الشعب الفلسطيني يحشر التحالف الاستراتيجي الامريكي – الاسرائيلي وبرامجه للتسوية المنقوصة للحقوق الفلسطينية في زوايا الازمة السياسية والعزلة الدولية. ولمواجهة صمود الموقف الفلسطيني دفاعا عن حقوقه الوطنية وكسره ولضمان خنوع القيادة الشرعية الفلسطينية والرئيس محمود عباس لاملاءاتهم الاجرامية فانهم يحاولون ويلجأون الى عدة خيارات اهمها – حسب رأينا – ما يلي:

** أولا: المراهنة على ديمومة وتعميق الانقسامات الفلسطينية – الفلسطينية الوطنية والاقليمية وافشال جهود المصالحة الوطنية. فمواصلة الحصار الاقتصادي والتجويعي على قطاع غزة وممارسة مختلف العقوبات الجماعية من جرائم قتل وقصف اسرائيلي ضد المدنيين في القطاع يستهدف تضليل الرأي العام العالمي انه يحارب "دولة ارهاب" لا رابط لها مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ونحن نعيش في مجتمع دولي تسيطر عليه طواغيت طواغيت ارباب المعايير المختلفة. فقطاع غزة يواجه منذ ست سنوات حصار الموت البطيء وواجه حرب الابادة "الرصاص المصبوب" التي دمرت البشر والحجر والشجر وحولت عشرات الالوف بدون مأوى يعانون من المجاعة والبطالة، ورغم كل ذلك أين انت يا أمم متحدة ويا مجتمع دولي لانقاذ شعب من براثن الموت.نحن متضامنون مع شعب هاييتي في مواجهة كارثة الزلزال المدمر ومع التضامن العالمي لانقاذه ولكن لماذا لا يجري ضغط دولي مشابه لانقاذ غزة وشعبها من الموت والمجاعة. ومن يدمر غزة يا اعداء الانسانية، لا يمكن ان يكون مخلصا في اعمار وانقاذ هاييتي من الكارثة، اليس كذلك يا ادارة اوباما وحكومة الاحتلال والكوارث الاسرائيلية.
** ثانيا: الضغط الامريكي والاسرائيلي على الانظمة العربية المدجنة امريكيا خاصة على نظام مبارك المصري والسعودية لتجنيد مختلف الانظمة العربية "المعتدلة" في ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية "لتليين" موقفها وايجاد نقاط التقاطع مع المشروع الامريكي – الاسرائيلي المنتقص للحقوق الوطنية الفلسطينية.
** ثالثا: رفع درجة حرارة الصراع الاسرائيلي – الامريكي مع ايران الى مستوى شن حرب استباقية على ايران او سوريا او حزب الله او حماس لاخراج هذا التحالف من ازمته وممارسة العدوان كوسيلة ضغط للتأثير على الموقف الفلسطيني وتركيعه.
ان كل ما جاء في سياق هذه المقالة يؤكد ان على الفلسطينيين وخاصة فتح وحماس ان يرتفعوا الى مستوى متطلبات تحديات المرحلة التي تهدد ليس هذا الفصيل او ذاك بل تهدد بدفن الحق الفلسطيني في الحرية والدولة والقدس والعودة.
فالخيار الوحيد اما مصالحة وطنية متمسكة بالثوابت واقامة حكومة وفاق وطني واما العبودية تحت نير الاحتلال.

نقلا عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

إما مصالحة وطنية وحكومة وفاق وطني فلسطينية وإما العبودية تحت الاحتلال!

د. أحمد سعد

مشعل وأبو مازن في لقاء سابق – الى متى؟!

*على الفلسطينيين وخاصة فتح وحماس ان يرتفعوا الى مستوى متطلبات تحديات المرحلة التي تهدد ليس هذا الفصيل او ذاك بل تهدد بدفن الحق الفلسطيني في الحرية والدولة والقدس والعودة*

إنتقال عالمنا من عالم الفين وتسعة الى بداية عام الفين وعشرة لم ترافقه بسمة التفاؤل. فالعديد من مآسي السنة الماضية الكارثية لا يزال الزبون المداوم في قاطرة المعاناة البشرية. وابتدأت السنة الجديدة بمرور سنة على تسلم باراك اوباما ادارة البيت الابيض، سنة اعتقد كثيرون انها ستجلب الخير والسلام والامن والاستقرار للبشرية، خاصة وان اوباما وعد بتغيير جذري يكون بديلا لسياسة البلطجة والعربدة العدوانية التي انتهجها سلفه جورج بوش. وانه سينتهج لغة الحوار والتفاهم مع الخصم وليس لغة البلطجة لقطف رأس الخصم. ولكن كما يقول المثل "فكرنا الباشا باشا قام طلع الباشا زلمه"، فقد حاول في بداية فترة تسلمه للادارة الامريكية انتهاج تكتيك مغاير لنهج بوش في الموقف من قضيتين اساسيتين، الاولى التقرب من العالم الاسلامي والعربي ورفض الصاق تهمة الارهاب بالاسلام والعرب. والثانية، انه ينتهج سياسة متوازنة في الموقف من الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني – العربي. وهذا ما اكده في خطابه في القاهرة وان ايجاد تسوية سلمية للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني سيكون في رأس سلم اهتمام ادارته!
ما نود تأكيده في هذا السياق ان اوباما ابن مؤسسة الطغمة المالية، ابن احدى شرائح هذه الطغمة المسيطرة في الحزب الدمقراطي وتحظى بدعم اوساط من اللوبي الصهيوني اليهودي الامريكي، ولهذا فان في مركز سياسته الكونية الخارجية الدفاع وتأمين المصالح الطبقية والاستراتيجية الكونية،  مصالح الامبريالية الامريكية واحتكاراتها عابرة القارات ومتعددة الجنسيات.
فمن حيث الاهداف الاستراتيجية والطبقية الكونية لادارة اوباما فانها لا تختلف جوهريا عن اهداف ادارة بوش واليمين المحافظ الا في وسائل وطرق تحقيقها.
ولهذا، وبناء على معطيات الواقع على ساحة التطور والصراع فان السياسة الاستراتيجية لادارة اوباما في الموقف من الاسلام والعرب والبلدان ضعيفة التطور في افريقيا وامريكا الجنوبية وآسيا هي سياسة تواصل النهج البلطجي لادارة بوش المعتمد على "حق القوة" لضمان الهيمنة الامريكية في البلدان الغنية بثرواتها الطبيعية من نفظ وغيره والهامة من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
فوفقا لاستراتيجية ادارة اوباما العدوانية تنفجر الصراعات الدموية الاثنية والطائفية والاقليمية والقومية وبتأجيج من التدخل الامريكي في البلدان المختلفة امريكيا او التي تعاني من اصابع التدخل العسكري والمخابراتي وجدْل خيوط المخططات التآمرية الامريكية، فنيران صراعات الفتنة الداخلية المخضبة بدماء الضحايا من الابرياء تستغل في افغانستان المحتل، الذي صعّد اوباما من اعداء القوة العدوانية الامريكية، وكذلك في الباكستان وفي العراق المحتل امريكيا وفي اليمن وفي السودان والصومال واثيوبيا ونيجيريا ومصر وغيرها. وفي اغلب هذه البلدان فان الخطر الاكبر ان يقود تمزيق الوحدة الوطنية والنسيج الوطني الى تمزيق الوحدة الاقليمية لهذه البلدان وتحويلها الى دويلات هشة تتحكم في رقابها القوى الامبريالية واحتكاراتها وبتواطؤ عملاء محليين.
ومن المؤشرات التي يمكن ملاحظتها انه اذا اعتمد الرئيس السابق بوش في اعماله العدوانية على قوة البطش الامريكية بالاساس فان اوباما يعتمد في استراتيجية الهيمنة الامريكية على تجنيد الحلفاء، وخاصة المانيا وفرنسا وايطاليا وحلف الناتو بشكل عام.
أما استراتيجية ادارة اوباما في الشرق الاوسط فسريعا ما خيّبت آمال الراقصين في الحلبة الامريكية الذين بنوا قصورا على رمال متحركة، ومن منطلق ان مفاتيح فرج حل القضية الفلسطينية بانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية اصبحت بأيدي باراك الامينة. وانه عين مندوبا خاصا للشرق الاوسط هو جورج ميتشل مهمته رعاية المحادثات والمفاوضات مع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لجسر الهوة واستئناف المفاوضات لانجاز الحل الدائم. ففي البداية تبنى اوباما الموقف الفلسطيني بأنه لاستئناف المفاوضات بين الطرفين على اسرائيل الالتزام  بتنفيذ استحقاقات استئناف المفاوضات حسب معطيات خارطة الطريق، وهي وقف جميع اشكال الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية بما فيها في القدس الشرقية المحتلة وتحديد مرجعية سياسية للمفاوضات مرهونة بجدول زمني محدد وعدم قبول دولة فلسطينية بحدود مؤقتة وبدء التفاوض من النقطة التي انتهت اليها المفاوضات مع حكومة اولمرت السابقة. ورفضت حكومة الاحتلال والاستيطان والجرائم اليمينية هذه الاستحقاقات ومقابل ذلك قامت وبشكل استفزازي بتنشيط البناء الاستيطاني الكولونيالي وبتصعيد عملية تهويد القدس الشرقية واستيطانها جغرافيا وديموغرافيا. والانكى من ذلك انها وجّهت الى اوباما مكابس ضغط اللوبي الصهيوني الامريكي والحزب الجمهوري واليمين المحافظ واعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والدمقراطي والعنصريين اليمينيين من المسيحيين الصهيونيين وذلك بهدف عدم الضغط على حكومة اسرائيل وتبني موقفها في موضوع الاستيطان وغيره.
وفعلا رضخ اوباما للضغوط وعاد الى تبني الموقف الامريكي الرسمي التقليدي بالانحياز التام الى جانب موقف الحليف الاستراتيجي العدواني اسرائيل. ومختلف التطورات اللاحقة والحالية، تشير الى تبلور موقف اسرائيلي – امريكي منسق بينهما ومعاد للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية وللصراع الاسرائيلي – الفلسطيني - العربي. موقف من اهم بنوده مواصلة التجميد الانتقائي للاستيطان لفترة عشرة اشهرولكن القدس الشرقية خارج الاتفاق حيث يستمر استيطانها وتهويدها وكذلك بدء البناء في الكتل الاستيطانية، حدود الكيان الفلسطيني المرتقب تكون حسب خطوط الهدنة من (1949) و (1967) مع ضم كتل الاستيطان الى اسرائيل وفق اتفاق تبادل اراض وغيره. وتسييج اسرائيل من جميع جهات حدودها بالجدران الالكترونية من جدار العزل العنصري في الضفة الغربية الى جدار على الحدود مع مصر اضافة الى الجدران مع الاردن وسوريا ولبنان. فهذه الجدران تكون عمليا الحدود السياسية الاقليمية لدولة الجيتو الاسرائيلي وعلى حساب نهب اراض فلسطينية وعربية.

هؤلاء الأشبال الفلسطينيون يستحقون قيادات سياسية مسؤولة!

ومن بنود مخطط التسوية الاسرائيلية – الامريكية ان يعترف الفلسطينيون باسرائيل كدولة الشعب اليهودي ويسقطوا من حساباتهم حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وان تكون الدولة الفلسطينية مفروزة من السلاح وبحدود مؤقتة. وان تواصل الادارة الامريكية ضمان تفوق اسرائيل عسكريا كميا ونوعيا على جميع دول الجوار العربية. وعمليا فان هذه البنود تعتبر من حيث مدلولها السياسي تجسيدًا لمكتوب الضمانات الذي قدمه الى رئيس الحكومة السابق ارئيل شارون الرئيس الامريكي بوش في ابريل الفين واربعة. وضمانات بوش تضمنت موافقة امريكية على ضم كتل الاستيطان الكبيرة لاسرائيل وكذلك جدار الضم والعزل العنصري كحدود سياسية لاسرائيل والتنكر المطلق لحق العودة للاجئين الفلسطينيين وضم القدس الشرقية الى القدس الغربية تحت السيادة السياسية الاقليمية للمحتل الاسرائيلي.
أمام هذا الموقف الاستراتيجي الاسرائيلي – الامريكي المعادي للحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية فان القيادة الشرعية الفلسطينية متمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية متمسكة بموقفها الوطني وبثوابت حقوق شعبها الشرعية الوطنية. وهذا الموقف الفلسطيني الصلب الممهور بتأييد جماهير الشعب الفلسطيني يحشر التحالف الاستراتيجي الامريكي – الاسرائيلي وبرامجه للتسوية المنقوصة للحقوق الفلسطينية في زوايا الازمة السياسية والعزلة الدولية. ولمواجهة صمود الموقف الفلسطيني دفاعا عن حقوقه الوطنية وكسره ولضمان خنوع القيادة الشرعية الفلسطينية والرئيس محمود عباس لاملاءاتهم الاجرامية فانهم يحاولون ويلجأون الى عدة خيارات اهمها – حسب رأينا – ما يلي:

** أولا: المراهنة على ديمومة وتعميق الانقسامات الفلسطينية – الفلسطينية الوطنية والاقليمية وافشال جهود المصالحة الوطنية. فمواصلة الحصار الاقتصادي والتجويعي على قطاع غزة وممارسة مختلف العقوبات الجماعية من جرائم قتل وقصف اسرائيلي ضد المدنيين في القطاع يستهدف تضليل الرأي العام العالمي انه يحارب "دولة ارهاب" لا رابط لها مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ونحن نعيش في مجتمع دولي تسيطر عليه طواغيت طواغيت ارباب المعايير المختلفة. فقطاع غزة يواجه منذ ست سنوات حصار الموت البطيء وواجه حرب الابادة "الرصاص المصبوب" التي دمرت البشر والحجر والشجر وحولت عشرات الالوف بدون مأوى يعانون من المجاعة والبطالة، ورغم كل ذلك أين انت يا أمم متحدة ويا مجتمع دولي لانقاذ شعب من براثن الموت.نحن متضامنون مع شعب هاييتي في مواجهة كارثة الزلزال المدمر ومع التضامن العالمي لانقاذه ولكن لماذا لا يجري ضغط دولي مشابه لانقاذ غزة وشعبها من الموت والمجاعة. ومن يدمر غزة يا اعداء الانسانية، لا يمكن ان يكون مخلصا في اعمار وانقاذ هاييتي من الكارثة، اليس كذلك يا ادارة اوباما وحكومة الاحتلال والكوارث الاسرائيلية.
** ثانيا: الضغط الامريكي والاسرائيلي على الانظمة العربية المدجنة امريكيا خاصة على نظام مبارك المصري والسعودية لتجنيد مختلف الانظمة العربية "المعتدلة" في ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية "لتليين" موقفها وايجاد نقاط التقاطع مع المشروع الامريكي – الاسرائيلي المنتقص للحقوق الوطنية الفلسطينية.
** ثالثا: رفع درجة حرارة الصراع الاسرائيلي – الامريكي مع ايران الى مستوى شن حرب استباقية على ايران او سوريا او حزب الله او حماس لاخراج هذا التحالف من ازمته وممارسة العدوان كوسيلة ضغط للتأثير على الموقف الفلسطيني وتركيعه.
ان كل ما جاء في سياق هذه المقالة يؤكد ان على الفلسطينيين وخاصة فتح وحماس ان يرتفعوا الى مستوى متطلبات تحديات المرحلة التي تهدد ليس هذا الفصيل او ذاك بل تهدد بدفن الحق الفلسطيني في الحرية والدولة والقدس والعودة.
فالخيار الوحيد اما مصالحة وطنية متمسكة بالثوابت واقامة حكومة وفاق وطني واما العبودية تحت نير الاحتلال.