ألموافقة على دولة فلسطينية بحدود مؤقتة ومخصيّة السيادة ليست في الوارد!

على ضوء سيل المبادرات:   ألموافقة على دولة فلسطينية بحدود مؤقتة ومخصيّة السيادة ليست في الوارد!

د. أحمد سعد

إن أي انسان موضوعي يتابع احداث التطورات على ساحة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني يلاحظ ان القيادة الشرعية الفلسطينية – م.ت.ف بمختلف هيئاتها ومؤسساتها وفصائلها وتنظيماتها – قد نجحت باعلانها النية باقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود السبعة والستين من خلال هيئة الشرعية الدولية وخاصة مجلس الامن الدولي، نجحت باعلانها هذا بالاسهام في اعادة القضية الفلسطينية الى موقف متقدم في صدارة الاهتمام الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية. فأوساط واسعة جدا من دول العالم والرأي العام العالمي اصبحت على قناعة تامة بمصداقية وشرعية التوجه الفلسطيني الجديد، المبادرة الفلسطينية الجديدة، وذلك على ضوء عدم الثقة الفلسطينية، التي وصلت الى قمة القناعة الواعية ان حكومة نتنياهو اليمينية غير معنية ابدا بالتسوية السلمية، وان دينها وديدنها خلق وقائع كولونيالية في المناطق الفلسطينية المحتلة، من تسريع وتوسيع دائرة النشاط الاستيطاني ومسابقة الزمن لتهويد القدس الشرقية جغرافيا وديموغرافيا ومواصلة بناء جدار الضم والفصل العنصري ومواصلة الحصار الاقتصادي التجويعي على قطاع غزة وملاحقة واعتقال العشرات يوميا من الفلسطينيين المقاومين للاحتلال. لقد نجح الفلسطينيون في ادارة دفة المواجهة والصراع مع المحتل الاسرائيلي سياسيا وعلى المستوى الرسمي والدولي كخطوة اولى تحتاج الى خطوات اخرى مثل تعبئة وشحن المقاومة الشعبية الجماهيرية لشعب انتفاضة الحجارة وبلورة الوحدة الكفاحية الفلسطينية على مختلف المستويات وتخطي كوارث الانقسام الفلسطيني الوطني والجغرافي.
فالقيادة الفلسطينية في اطار اطلاق الرصاصة الاولى من مبادرة اعلان الدولة قد ركزت اعلاميا بتوجيه خطاب حكيم الى الرأي العام العالمي مفاده ان المفهوم الاساسي الذي يتبناه المحتل الاسرائيلي بالنسبة لاستئناف المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية ينطلق من حيث المدلول السياسي من المطالبة بمفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة من الفلسطينيين! وهذا يعني من جهة اولى دون تحديد مرجعية سياسية لمفاوضات الحل الدائم – الانسحاب وانهاء الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي القائم منذ الرابع من حزيران 1967، وعدم تحديد جدول زمني للمفاوضات! ومن الجهة الثانية تطرح حكومة الاحتلال والاستيطان شروطها المسبقة مثل القدس الشرقية المحتلة والاستيطان والتطهير العرقي للفلسطينيين فيها خارج بنود التفاوض وكذلك حق العودة للاجئين الى وطن آبائهم واجدادهم، وان يسجد الفلسطينيون في المحراب الاسرائيلي ويقرون ويوافقون على يهودية دولة اسرائيل ويشرعنون التنكر لحق العودة للاجئين وحتى لحق البقاء في وطن الآباء والاجداد لاهل الوطن الاصليين من الاقلية القومية العربية الفلسطينية في اسرائيل. فهذا الموقف الاسرائيلي الرفضي والمتعنّت ينطوي على امرين غاية في الخطورة من حيث مدلولهما السياسي، الامر الاول ان مطالبة حكومة نتنياهو باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة يستهدف التهرب لعدم تنفيذ استحقاقات العملية السياسية وخاصة ما نصت عليه خطة خارطة الطريق حول تجميد جميع اشكال الاستيطان بما فيه ما يسمى خدمة الزيادة الطبيعية في المستوطنات. اما الشروط الاملائية التي تضعها اسرائيل فانها تنسف عمليا الادعاء بانها من اجل تسوية "حل الدولتين" وتمارس على الارض سياسة عرقلة ومنع قيام دولة فلسطينية طبيعية قابلة للحياة. فماذا سيبقى للفلسطينيين للتفاوض عليه لانجاز الحل الدائم اذا كان المحتل وحتى قبل البدء في المفاوضات يصادر ثوابت وطنية فلسطينية اساسية مثل السيادة على القدس الشرقية وحق العودة وحدود الدولة وشرعنة حرمان العرب الفلسطينيين من حقهم الشرعي في الوطن والمواطنة!!
* مبادرات لمكْيجة وتجميل الموقف الرفضي:
لا نبالغ اذا اكدنا ان هنالك في الوضع الراهن اجماعًا دوليًا على حل الدولتين وبشكل ينصف الشعب العربي الفلسطيني حقه الوطني الشرعي باقامة دولته المستقلة في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حل عادل للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية. فهذا التأييد العالمي الجارف لحق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من جهة واتساع دائرة العزلة الدولية والادانة الدولية لجرائم الاحتلال الهمجية ولسياسة حكومة قوى اليمين المتطرف والاستيطان والفاشية العنصرية والترانسفيرية الصهيونية بقيادة ثالوث الاجرام – بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان وايهود براك، هذا الواقع المتناقض في الموقف من التسوية العادلة جعل التحالف الاستراتيجي الاسرائيلي – الامريكي "يغزل رفيعا" ويفتش عن وسائل تكتيكية لاجهاض ومواجهة والتقليل من الاهمية والمكاسب المرتقبة للمبادرة الاستراتيجية الفلسطينية. ونحن على ثقة بان الحديث عن اقامة دولة فلسطينية من طرف واحد عبر مجلس الامن الدولي قد جاء ليؤلف مكبس ضغط دولي على حكومة الاحتلال الاسرائيلي وسندها الامريكي لخلق ظروف افضل ومناخ افضل "يحط فيه المحتل الاسرائيلي عن بغلة جرائمه وموقفه الرفضي" ويسمح باستئناف مفاوضات الحل الدائم مع الفلسطينيين لانجاز تسوية عادلة نسبيا تنجز للشعب العربي الفلسطيني حقه في الحرية والدولة والقدس والعودة والمياه واطلاق سراح جميع اسرى الحرية الفلسطينيين والعرب.
لقد حاولنا في معالجات سابقة تحليل المواقف المتقلبة لادارة اوباما الامريكية ومحاولة عدم تضييع رسن قيادة العملية السياسية في المنطقة خاصة بعد خيبة امل القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس من تغير موقف ادارة اوباما بالانحياز لتأييد العدوانية الاسرائيلية في مجال الاستيطان الانتقائي في القدس الشرقية وكتل الاستيطان، فبعد المبادرة الفلسطينية وانفضاح الوجه الحقيقي لادارة اوباما في العالمين العربي والاسلامي تحاول ادارة اوباما استعادة اسهمها المنهارة حتى تحافظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. فانتقاد هجمة الاستيطان الشرسة في احياء غيلو وجبل المكبر وغيرهما وهدم البيوت العربية في القدس الشرقية المحتلة وترحيل اهلها بالقوة، ومشاركة اوباما وصدور بيانات رسمية صادرة عن "البيت الابيض" يؤكد ان هذا الاستيطان يعرقل استئناف المفاوضات ويصعّب على الادارة الامريكية النجاح في استئناف العملية التفاوضية ويصلّب اكثر موقف الفلسطينيين. كما عادت ادارة اوباما الى التأكيد ان ضم القدس الشرقية تحت السيادة السياسية – الاقليمية الاسرائيلية غير شرعي وكذلك الاستيطان في احيائها في غيلو وغيرها غير شرعي ايضا. مواقف تستهدف الاقناع بتمسك ادارة اوباما بموقف متوازن غير معادٍ للفلسطينيين، ولكن اذا لم يترجم هذا الموقف بممارسة ضغوط امريكية على حليفها البلطجي العدواني العربيد اسرائيل ليغير موقفه الرفضي فعندئذ الانتقاد الامريكي لحليفها لا يساوي "بصلة".
كما يوجد في صالونات التجميل ومحلات العرائس نساء وصبايا مختصات في المكيجة والشلبنة والتجميل لتحسين صورة ووجه الجميلات وغير الجميلات. ولا تعدم اسوأ حكومة اجرامية شهدتها اسرائيل، واكثر حكومة تجمع في بنية ائتلافها اعتى اعداء السلام من قوى التطرف اليميني والاستيطاني والفاشي العنصري، لا تعدم الخدام من المختصين و "المبدعين" في فن المكيجة والشلبنة وتجميل وجه قبيح لعرضه بالمليح كامل الاوصاف.
ولا احد يستطيع منافسة الثعلب السياسي العجوز والمتمرس شمعون بيرس رئيس الدولة الفنان في المكيجة السياسية التضليلية. وكذلك وزير "الامن" ايهود براك الملاحق بتهم ارتكاب جرائم الحرب الذي مهمته في حكومة نتنياهو الكارثية لا تقتصر على انه وكيلها في قيادة ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين بل المتعهد الاساسي في تنظيف أقفية حكومة الاحتلال الاستيطاني من القاذورات النتنة ومكيجة وجهها الاجرامي بمساحيق تجميل سياسية تستهدف الاقناع ان الذئب المفترس حمل وديع وحمامة سلام تفنّن بيكاسو في رسمها ابداعيا"! ولا يخرج من اطار صالون التجميل الوزير السابق عن "الامن" المتهم بجرائم حرب، والذي ينافس رئيسة كاديما تسيبي ليفني على رئاسة الحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة الجنرال المتقاعد وعضو الكنيست شاؤول موفاز!
ففي نهاية الاسبوع الماضي تطرقت صحيفة "معاريف" اليومية الى مبادرات يطرحها فرسان السلطة الثلاثة المذكورون. فمن حيث المدلول السياسي لا فوارق جوهرية بل توافق في الموقف بينهم، كما ان موقف الثلاثة ينسجم مع جوهر الموقف الرفضي لحكومة نتنياهو. ففي مركز هذه "المبادرة" التي هدفها، كما يدعون، تحريك عجلة استئناف المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية وجذب الفلسطينيين الى طاولة التفاوض. والثلاثة يتحدثون لفظا عن التسوية على اساس حل الدولتين ولكنها كلمة حق يراد بها باطل. الموافقة على دولة فلسطينية بحدود مؤقتة! وهذا يعني من حيث المدلول السياسي عدم اعتبار حدود الرابع من حزيران السبعة والستين المرجعية السياسية لحدود الدولة الفلسطينية المرتقبة. كما ان هذا يعني الانتقاص من حق السيادة السياسية الاقليمية الفلسطينية على اجزاء من الارض والمناطق الفلسطينية المحتلة، اذ ان الحدود المؤقتة تتيح للمحتل الاسرائيلي تسريع عمليات الاستيطان والتهويد. 
كما انه في فترة الحدود الزمنية المؤقتة ، فان القدس الشرقية وكتل الاستيطان وحق العودة خارج اطار المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية. وما يثير الاستغراب والغضب والاستنكارفي آن واحد ان حركة حماس وافقت على دولة بحدود مؤقتة، ولعل شاؤول موفاز قد اغراها بانه لا يعارض بإجراء مفاوضات مع حماس حول التسوية.
لتجميل صورة هذه المبادرات فان شمعون بيرس وبراك ومعهما الامريكان من اجل تحجيم النشاط الاستيطاني، عدم الاعلان عن برامج عطاء وعروض لبناء شقق في المستوطنات باعداد هائلة، ولكن لا يجري تجميد الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة. وانه خلال سنتين تجري مفاوضات حول القضايا الجوهرية للحل الدائم، بما فيها الحدود والمياه والعودة. وخلال السنتين تبدي حكومة الاحتلال "حسن نية" نحو السلطة الفلسطينية بازالة العديد من الحواجز التي يعاني منها الفلسطينيون في المدن والقرى الفلسطينية، يطلق سراح بعض الاسرى الفلسطينيين ويجري تخفيف الحصار وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في الضفة الغربية. ولكن مقابل هذه الاجراءات التخفيفية فان خدام الاحتلال من المبادرين لطرح مبادرتهم يطلبون الثمن غاليا، بأن يتنازل ويفرط الفلسطينيون ببعض ثوابت حقوقهم الوطنية، التفريط بالسيادة السياسية الفلسطينية على القدس الشرقية مقابل سيادة محدودة على الاماكن الدينية واحياء هامشية يطلق عليها جزافا "القدس عاصمة دولة فلسطين" والرفض المطلق لحق العودة للاجئين الى وطنهم داخل اسرائيل، وضم كتل الاستيطان لاسرائيل بشكل تعسفي او عن طريق تبادل اراض غير منصف مع صحارٍ في النقب.
ان هذه المبادرات التي تدور حول دولة فلسطينية بحدود مؤقتة ومخصية السيادة والصلاحيات غير مقبولة وغير واردة في حساب شعب درب المعاناة الطويلة وقوافل الشهداء. والشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية م.ت.ف متمسكة بحقها الوطني الشرعي بالتخلص من نير الاحتلال ودنسه الاستيطاني واقامة الدولة الفلسطينية على كامل المناطق المحتلة منذ حزيران السبعة والستين وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار (194). وكم نأمل ان يكون التمسك بثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية مشحونا بتجاوز الانقسام المأساوي واعادة اللحمة الى الوحدة الوطنية والاقليمية الفلسطينية، فهذا يخدم فعلا الكفاح العادل للشعب العربي الفلسطيني في هذه المرحلة المصيرية الراهنة من المعركة من اجل التحرر والاستقلال الوطني.

نقلا عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة